روزنامه اعتمادملی که سعی می کند خود را تریبونی نزدیک به دیدگاه های امام(ره) نشان دهد، شنبه گذشته که فضای کشور به شدت انتخاباتی بود، تیتری با عنوان "صدور و اجرای حکم سنگسار در غیبت امام معصوم جایز نیست" در کنار عکس یکی از علمای شاخص اصلاح طلب برگزید. موضوعی که در تقابل با دیدگاه مصرح امام راحل است.

جالب آنکه آیت الله صانعی در بیان این دیدگاه خود، باز هم از تفکرات امام(ره) به عنوان سندی برای این استدلال یاد کرده و ادعا کرده است امام بارها بر خلاف نظر فقهی خود، نظر دیگرانی همچون او را در خصوص تغيير قوانين در جهت حل معضل و رفع مشكل مردم و بيشتركردن علا‌قه مردم به اسلا‌م و كارآمد نشان‌دادن احكام اسلا‌مي پذیرفته است.

وی در ادامه پرسش های خبرنگار روزنامه اعتمادملی در این راستا، می گوید: "...همان گونه كه بارها گفته‌ام ولي گوش شنوايي وجود ندارد و فرياد ما نيز به جايي نمي‌رسد، ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلا‌مي ضروري است اما نه به دليل نسخ، بلكه بر همان مبنايي كه ميرزاي قمي(ره) فرموده كه حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان روانشناس و جامعه‌شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا، مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود و در كاهش جرم هم تاثيرگذار است."

این ادعا در حالی بیان می گردد که حضرت امام در کتاب "ولایت فقیه" خود تصریح می دارند: "اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد به پا خواست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حکومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم(ص) بيش از همه عالم است؛ و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ لکن زيادي فضائل معنوي اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد ...مثلاً يکي از اموري که فقيه متصدي ولايت آن است، اجراي "حدود" است. آيا در اجراي حدود بين رسول اکرم(ص) و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبه فقيه پائين تر است، بايد کمتر بزند؟..." ( کتاب ولایت فقیه ، صفحه 22)

نکته ظریف در این خصوص بیان چنین نظری از زبان امام است، این در حالی است که امام در اوج شرایط پس از انقلاب که هنوز چهره های مصلحت گرا بر سر کار بودند و سخن از ضرورت تعطیلی برخی احکام شرع همچون قصاص بنا به اقتضائات بین المللی! مي راندند، نظرات آنها را به صراحت طرد نمودند و حتی این ناخشنودی در سخنرانی های بعدی نیز بروز می یافت تا جايي كه حكم ارتداد برخي از آنان را در صورت عدم توبه صادر فرمودند.

امام(ره)، در سال 1366 که سالها از انتشار کتاب "ولایت فقیه" -اين دستاورد درس نجف ايشان- گذشته و در مرحله اجرا نيز آبديده شده بود، بار دیگر بر چنین اختیاراتی از سوی ولی فقیه تأکید فرمودند. این تأكيد مجدد هنگامي رخ داد که حضرت آيت الله خامنه اي (رئيس جمهور وقت) در جایگاه خطیب جمعه درباره حدود اختیارات ولایت فقیه سخنانی بیان داشتند که بازتاب های گوناگوني در جامعه داشت و برخي تلاش كردند آن را به گونه مطلوب خود انعكاس دهند. اين سخنان از سوی حضرت امام خميني(ره) مورد توجه قرار گرفت و در نامه ای به حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان ساختند "حكومت، كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله -صلي الله عليه و آله و سلم- است، يكي از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز وروزه و حج است.

پس از آنکه حضرت آيت الله خامنه اي در نامه ای بر دیدگاه بنیانگذار کبیر انقلاب تصریح و غرض خود را غیر از برداشت های مطرح شده از آن عنوان كردند، امام(ره) در نامه دیگری با تأکید بر نظریه "ولایت مطلقه فقیه"، ایشان را از جمله افراد نادري كه چون خورشيد روشني مي بخشند، دانسته و از ایشان خواستند ابعاد این نظریه را برای عموم روشن نمایند؛ "اميد است ائمه محترم جمعه و بويژه امثال جنابعالي كه در بيان مسائل دست توانا داريد، مسئله را تعقيب و در خطبه هاي نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرماييد."

با این حساب حتی نمی توان چنین نیز فرض کرد که امام آنچنان که آیت الله صانعی توصیف نموده اند، حاضر به عدول از این نگاه فقهی خود در باره اجرای حدود در زمان حکومت فقیه به دلیل اقتضائات سیاسی بوده باشند، چه رسد به اینکه به تعطیلی حدود الهی به دلیل نظر برخی که به اختصاص آنها به زمان حکومت معصومین(علیهم السلام) معتقدند، تن دهند.

حال جای این سوال باقی است که اگر اين عضو سابق دفتر امام، نظر متفاوتی از امام خمینی(ره) دارد -که با نگاه باز فقه شیعی چنین امکانی حق هر مجتهدی است-، آیا همچنان مجاز است داعیه دار نگاه فقهی امام باشد و از منظر اینکه "اگر امام بودند" بر مصدر افتاء نشيند؟

محمد مهدی اسلامی